law قانون برای همه law
 
ماده ۱۸۳ ق.م:

عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.

عقد در لغت به معنای عقد بستن وگره زدن است. بطور کلیس اتنباط از واژه ی عقد در این ماده انشاء عقد(ایجاد عقد) می شود و همچنین شامل کلیه ی عقود ( لازم٫ جایز و...) و در بر گیرنده ی اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد.

عقد نوعی توافق است در حالی که توافق اعم از عقد می باشد ( مثل توافق کردن دو نفر برای رفتن به دانشکاه در واقع عقدی صورت نگرفته است.) پس می توان گفت عقد توافق انشای آثار حقوقی است.

به نظر برخی حقوقدانان این ماده نمی تواند تعریف کاملی از عقود در حقوق مدنی ما باشد مثلاً در عقد بيع م 338 مي‌گويد (بيع عبارتست از تمليك عين به عوض معلوم) يعني اثر اوليه بيع، ايجاد تمليك است نه ايجاد تعهد براي بايع، مبني بر تسليم مبيع و ايجاد تعهد براي مشتري بر تسليم ثمن. به نظر حقوقدانان عقد گاهی تملیکی و گاهی عهدی است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امور حقوقی به دو دسته تقسیم می شوند:

۱.اعمال حقوقی    ۲. وقایع حقوقی

۱.اعمال حقوقی : به دو دسته تقسیم می شوند: الف) اعمال حقوقی که به انشاء نیاز دارند مثل عقد و ایقاع. ب)اعمال حقوقی که به اراده متکی هستند و اخباراند مثل اقرار و ادعا وشهادت

۲.وقایع حقوقی:رویدادی است که به صورت ارادی یا غیر ارادی مادی است و قانون آثار حقوقی برای آن در نظر گرفته و اراده ی اشخاص در آن دخیل نیست در تحقق احکام٫ مثل تولد و فوت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اقسام عقود:

عقود معین: قراردادهایی است که در قانون نام و مشخصات مخصوصی دارند مانند قرارداد اجاره و بیع که در قانون نام و مشخصات و شرایط آن ذکر شده است. از جمله عقود معین: بیع، رهن، مضاربه، وکالت، کفالت، جعاله، صلح و قرض را می توان نام برد.

 عقود نامعین: قراردادهایی هستند که نام و عنوان خاصی در قانون ندارند و جنبه خصوصی دارند و طرفین در مورد احکام و آثار آن بین خود تراضی می کنند و چون نتیجه توافق دو اراده هستند مورد احترام قانون می باشند. مثلاً در مورد ساخت یک بنا قرارداد بین کارفرما و مهندس ناظر عقد و توافقی است که نام خاصی در قانون ندارد ولی معتبر است. در حقوق اصل بر آزادی و حاکمیت اراده است. اراده یعنی قصد و رضایت. اراده در حقوق مختار است که هر تعهدی را بپذیرد و هر توافقی انجام دهد یعنی اصل بر آزادی در انعقاد قرارداد است. طبق ماده 10 ق.م که قراردادهای نامعین را تأیید می کند. کلیه قراردادهای خصوصی نسبت به آنهایی که آن را منعقد می کنند نافذ است.   ماده 10 قانونی مدنی: ((قراردادهای خصوصی نسبت به کسانیکه آن را منعقد نموده اند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد الزام آور است)).   آیا اگر توافق خلاف قانون بود باطل است؟ وقتی قانون امری باشد پیروی از مفاد آن الزامی است و اشخاص نمی توانند خلاف آن را توافق کنند مانند ارث، ازدواج و اهلیت. ولی اگر قانون تکمیلی باشد طرفین عقد می توانند خلاف آن توافق کنند بنابراین توافق برخلاف قوانین امری پذیرفته نیست و معتبر نمی باشد ولی توافق بر خلاف قوانین تکمیلی آزاد است مانند محل اجرای عقد که قانوناً همان محل انعقاد عقد است ولی نظر طرفین و عرف می تواند محل دیگری را برای اجرای عقد مقرر کند. این قانون یک قانون تکمیلی است که طرفین می توانند بر خلاف آن تراضی کنند.

 ایقاع: عمل حقوقی است که نتیجه یک اراده است و با یک اراده ایجاد می شود بدون اینکه نیاز به توافق با اراده دیگری داشته باشد مانند ابراء، طلاق، اعراض، فسخ. اعمال حقوقی شامل عقد و ایقاع هستند که در نتیجه اراده و انشاء صاحب اراده به وجود می آیند منتها در ایجاد عقد دو اراده دخیل است ولی در انشاء اقاله تنها یک اراده دخیل و کافی می باشد.  

عقد خیاری: عقدی است که در آن برای یکی از طرفین یا هر دوی آنها یا شخص ثالثی در مدت معینی حق فسخ موجود باشد. در این نوع عقد، خود طرفین با توافق برای مدت معینی اختیار فسخ معامله را مقرر کرده اند. این اختیار ممکن است برای هر کدام از طرفین یا شخص ثالث مقرر شده باشد. مثال: شخصی فرشی بخرد آنرا می برد خانه و خانم او (شخص ثالث) آنرا بپسندد یا نه.  

 عقد جایز: عقدی است که هر یک از طرفین هر وقت بخواهند می توانند آنرا فسخ کنند. فسخ عقد جایز نیاز به دلیل و اثبات وجود دلیل فسخ ندارد و عقود جایز با فوت، جنون و سفاهت طرفین خود به خود بهم می خورند یا منفسخ می شوند.   

    عقد منجز: عقدی است که تأثیر آن منوط به واقعه یا امر دیگری نیست و به صرف انشاء (ایجاد کردن) به وجود می آید. عقد منجز به صرف اعلام اراده مؤثر است و اثر آن منوط به امر دیگری نیست. * منظور از انشای عقد، اراده ایجادی طرفین عقد است و طرفین با اراده خود یک اثر حقوقی به وجود می آورند لحظه انشاء و ایجاد یک اثر حقوقی و شناخت زمان به وجود آمدن انشاء و یا توافق طرفین مهم است که به آن خواهیم پرداخت. انشاء با اخبار تفاوت دارد: 1- اخباری: خبر دادن از کاری است که قبلاً انجام شده به عبارت دیگر خبری از گذشته دادن. اقرار اخباری است. 2- انشاء: اعلام فروش کردن یا در معرض فروش قرار دادن یعنی به وجود آوردن یک عمل حقوقی که قبلاً سابقه نداشته است مانند اعلام فروش منزل که از لحظه اعلام یا ایجاب و پیشنهاد بوجود می آید. انشاء یعنی خلق- ایجاد . انشاء هنگام ایجاب بوجود می آید ولی اخبار خبر از گذشته می دهد. * اقرار یعنی خبر دادن از حقی برای غیر به ضرر خود پس اقرار انشاء نیست زیرا اثر حقوقی جدیدی با اقرار ایجاد نمی شود بلکه تنها خبر از یک اتفاقی است که قبلاً واقع شده است. ضمناً اقرار با ادعا تفاوت دارد ادعا یعنی به نفع خود اظهاری داشتن ولی اقرار یعنی اظهار به نفع دیگران و به ضرر خود.   عقد معلق: عقدی است که اثر انشاء یا اثر اراده ایجادی منوط به وقوع واقعه دیگر است به عبارت دیگر عقدیست که تأثیر آن منوط است به وقوع حادثه ایی خارج از اراده طرفین. * منظور از اراده ایجادی اراده ای است که می خواهد یک عمل حقوقی را خلق کند. وقتی اثر یک عقد منوط به شرطی (یا معلق علیه) می شود که احتمال وقوع یا عدم وقوع آن شرط وجود دارد، عقد معلق است. عمل مشروط باید محتمل الوقوع باشد یعنی احتمال وقوع شرط وجود داشته باشد والّا اگر شرط قابل وقوع نباشد این عقد باطل است. مانند اینکه فردی بگوید خانه ام را فروختم مشروط به اینکه خورشید از غرب طلوع کند، این عقد باطل است زیرا طرف اراده انشایی نداشته است ولی ممکن الحصول مانند اینکه: خانه ام را به شما می فروشم مشروط بر اینکه در کنکور کارشناسی ارشد قبول شوید. در این مثال عمل بیع مشروط به وقوع شرط (قبولی در کنکور) شده است و این شرط ممکن است واقع شود و یا نشود و تا زمانیکه شرط واقع شود، عقد اثری ندارد.   در خصوص صحت یا بطلان عقد معلق 3 نظریه وجود دارد: 1- گروهی عقد معلق را مطلقاً باطل می دانند و معتقدند کسی که عقد را منعقد می کند باید جازم باشد و در عقد معلق جدیت یقینی وجود ندارد. 2- گروهی عقد معلق را صحیح می دانند. 3- گروهی معتقدند اگر در عقد معلق تعلیق در انشاء باشد عقد باطل است و اگر در عقد معلق تعلیق در منشأ باشد عقد صحیح است. مثلاً خانه ام را فروختم به شرط اینکه برادرم از سفر بیاید از این جمله دو برداشت می شود: 1- تعلیق انشاء: آمدن برادر شرط وقوع عقد است یعنی تا برادر نیاید عقد واقع نمی شود. 2- تعلیق منشاء: آمدن برادر باعث وقوع اثر عقد است یعنی عقد از همان ابتدا با انشاء ایجاد شده است منتها آثار عقد جاری نمی شود مگر زمانیکه معلق علیه به وقوع بپیوندد. * عقد نکاح، ضمانت و وقف نمی توانند معلق شوند اگر شوند باطل است. * اگر در عقد معلق تعلیق در انشاء باشد عقد باطل است. * در قانون مدنی عقد معلق پذیرفته شده و صحیح است منتها عقد معلق در صورتی صحیح است که تعلیق (وابسته کردن- معلق کردن) در منشاء (آثار) باشد نه در انشاء

عقد معوض: عقدی است که دو عوض دارد و عوضین در مقابل هم قرار می گیرند مانند بیع که ثمن در مقابل مبیع است. وقتی عقد معوض است بین عوضین باید یک رابطه عادلانه موجود باشد یعنی از نظر اقتصادی عادلانه باشد والّا مغبون خیار فسخ به لحاظ غبن دارد. در عقد معوض طرفین حق حبس دارند یعنی هر یک از طرفین می توانند اجرای تعهد از ناحیه خود را منوط به اجرای تعهد از ناحیه طرف مقابل کند. * در عقد معوض اگر تعهد یکی از طرفین باطل بود، تعهد طرف دیگر نیز باطل است. فرد الف یک کیلو تریاک به فرد ب داده است که فرد ب برای او اسبی بیاورد. لذا چون تحویل تریاک باطل است تحویل اسب هم باطل می باشد.   ویژگی عقد معوض 1-   وجود رابطه عادلانه بین عوضین. 2- داشتن حق حبس توسط طرفین. 3- در صورت بطلان تعهد یک طرف تعهد طرف دیگر نیز باطل است. 4- در عقد معوض عوضین باید معلوم و معین باشند. 5- در عقد معوض تلف مبیع یا عوض قبل از قبض باعث انفساخ عقد است.

 عقد غیر معوض(بلاعوض): عقدی است که در مقابل عوض،عوضی قرار تمی گیرد و به واقع عقد مجانی است یعنی یکی تعهدی بر عهده دارد و دیگری تعهدی بر عهده ندارد مانند هبه

عقد تملیکی: عقدی است که به محض انشاء برای طرفین مالکیت می آورد و طرفین بر مالی مالکیت پیدا می کنند مانند عقد بیع که به محض بیع فروشنده مالک ثمن است و خریدار مالک مثمن است. در واقع در این نوع عقد طرفین بر مالی مالکیت پیدا می کنند.   عقد عهدی: عقدی است که با ایجاب و قبول، تنها تعهدی بر عهده متعهد مستقر می شود و طرفین متعهد می شوند مانند اینکه فرد الف متعهد می شود که منزل ب را رنگ بزند و فرد ب صاحب چیزی نمی شود. در واقع در این نوع عقد هر کدام از طرفین یا یکی از آنها بر شخصی مستحق می شود.

   عقد مطلق: عقدی است که شرطی ضمن آن نشده باشد.  

 عقد مشروط: عقدی است که ضمن آن شرطی شده باشد.  

 عقد رضاعی: عقدی است که به صرف ایجاب و قبول و بدون نیاز به تشریفات خاصی ایجاد می شود و الزام آور است. مانند اجاره و بیع. البته بیع تشریفاتی نیز هست مانند بیع اموال محکوم علیه توسط واحد اجرای احکام دادگستری که باید به طریق مزایده انجام شود.  

عقد تشریفاتی: عقدی است که علاوه بر ایجاب و قبول برای وقوع آن نیاز به تشریفات دیگری نیز هست. مانند قبض در عقد هبه، مزایده اموال محکوم علیه توسط واحد اجرای احکام دادگستری و ثبت سند رسمی در املاک ثبتی موضوع مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شراییط اساسی صحت غقد:

طبق ماده ی ۱۹۰ ق . م :

برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:

۱.قصد طرفین و رضای آنهاانجام شرطی که

۲.اهلیت طرفین

۳.موضوع معین که مورد معامله باشد

۴.مشروعیت جهت معامله

بر اساس این ماده اگر حین انجام عقدی قصد نباشد معامله باطل است اما اگر رضایت نباشد عقد غیر نافذ می شود.غیر نافذ بودن عقد بدین معناست که شرطی ناقص مانده و در صورت برطرف کردن شرط ناقص عقد نافذ وصحیح می شود.

طرفین عقد باید عاقل ٫ بالغ و رشید باشند یا به عبارتی اهلیت داشته باشند ولی در عقد نکاح رشید بودن مورد قبول نیست.

جهت معامله لازم نیست تصریح شده باشد ولی به صرف تصریح آن باید مشروعیت داشته باشد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


برچسب‌ها: حقوق, مدنی 3, عقود
  نوشته شده در  سه شنبه یکم آذر 1390ساعت 21:48  توسط niloufar  | 
  انفساخ: انحلال قهری است بدین معنا که  عقد، بدون نیاز به عمل حقوقی اضافی، خود به خود از بین می‌رود، و حق انتخاب برای طرفین یا دادگاه باقی‌ نمی‌ماند. یعنی بدون اراده ی طرفین عقد منحل میشود پس قهری بودن انحلال، منافاتی با ارادی بودن سبب آن ندارد، مثلاً ممكن است طرفین قبلاً تراضی نمایند كه سه ماه بعد عقد خود به خود، منفسخ شود.
اقسام انفساخ
 انفساخ عقد را به اعتبار نقشی كه اراده در آن دارد به سه گروه تقسیم می‌كنند.
  1) انفساخی كه به طور مستقیم ناشی از ارادۀ صریح طرفین عقد است، مانند اجاره‌ای كه پس از پایان مدت یك سال خود به خود از بین برود.
  2) انفساخی كه ناشی از حكم قانون­گذار است، ولی به گونه‌ای است كه قانون­گذار، ارادۀ‌ ضمنی و مفروض طرفین عقد را اجرا می‌كند، مثل تلف مبیع قبل از قبض، موضوع ماده 387 قانون مدنی كه اگر مبیع قبل از قبض تلف شود عقد فسخ می‌شود، این فسخ–­ ­­­انفساخ ناشی از ارادۀ ضمنی طرفین است كه اگر مبیع از بین رفت، دیگر تعهد از بین می‌رود.
  3) انفساخی كه ناشی از حكم قانون­گذار است، ولی هدف آن تأمین پایگاه اراده و تراضی است، مانند انحلال همۀ قراردادهای جائز در صورت فوت یا حجر یكی از متعاقدین.
 
تفاسخ(اقاله):اقاله در اصطلاح برانداختن.وبهم زدن معامله است.با تراضی و سازش طرفین معامله و به جهت این که رضایت طرفین در ان شرط است .از ان به تفاسخ .وتقایل نیز تعبیر شده است . اقاله فقط در عقود لازم قابل اجراست .عقد لازم عقدی است لازم الاجرا که طرفین نمی توانند به دلخواه خود ان را فسخ واز بین ببرند.در واقع اقاله را برای عقد جایز نمی توان اجرا کرد .عقد جایز عقدی است که طرفین هر وقت بخواهند می توانند ان را منحل کنند. اقاله راه حلی است برای انحلال ناپذیری عقود لازم .در تعریف اقاله قانونگذار عنوان داشته اقاله(تراضی دو طرف عقد لازم برای انحلال ان)یا بر هم زدن عقد لازم با توافق طرفین است.
 
فسخ:فسخ كه به آن انحلال ارادی قرار داد نیز گفته می‌شود، در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن حقوقی به قرار داد به وسیلۀ یكی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث.
  فسخ یا انحلال ارادی قرارداد از حیث جایگاه حقوقی یكی از مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها می‌باشد.
  بحث فسخ قرارداد، اختصاص به عقود لازم دارد، چرا كه در عقود جائز هر کدام از طرفین می‌تواند هر زمان كه اراده کند، عقد را بر هم زندفسخ، انشای یك­طرفۀ انحلال قرارداد و تعهد می‌باشد، و مانند ابراء نوعی ایقاع است، یعنی این­كه یك طرف به طور مستقل می‌تواند حق فسخ خود را اعمال نماید، بدون این­كه نیازی به رضایت طرف دیگر باشد که به این عمل ایقاع گفته می‌شود
مبنای فسخ قرارداد ممكن است، متفاوت باشد؛ یعنی این­كه فسخ قرارداد مبتنی بر حقی است كه یا به وسیلۀ توافق طرفین ایجاد شده است یا به وسیلۀ حكم مستقیم قانون به وجود آمده است و این حق برای یكی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث می‌باشد.
 الف) توافق طرفین: طرفین قرارداد می‌توانند ضمن عقد یا خارج از آن برای یك یا هر دو طرف معامله یا شخص ثالث، حق فسخ قرار دهند مثل این­كه شخصی ماشینی را به دیگری بفروشد و در آن شرط شود كه هر كدام از طرفین یا شخص ثالث هر وقت مایل باشند، بتوانند ظرف یك ماه آن معامله را فسخ كنند، به این حق اصطلاحاً خیار شرط گفته می‌شود. همان­طوری كه در مواد 399 و 400 قانون مدنی به آن اشاره شده است.
ب) حكم مستقیم قانون: قانون در مواردی برای جلوگیری از ضرری كه به طور ناخواسته از قرارداد، متوجه یكی از دو طرف معامله است، به طور مستقیم به او حق می‌دهد كه بتواند با فسخ قرارداد، از ضرر مذكور جلوگیری كند مثل این­كه كسی خانه‌ای را اجاره كند و پس از مدتی متوجه شود كه سكونت در آن میسر نیست، که در این­جا به استناد مواد 478 و 479 قانون مدنی حق دارد عقد اجاره را فسخ كند.
  نوشته شده در  پنجشنبه بیست و پنجم فروردین 1390ساعت 23:43  توسط niloufar  | 
حقوق بین الملل عمومی:

۱) تعریف

حقوق بین الملل عمومی متضمن قواعدی است که روابط بین دولت ها و سازمانهای بین المللی را تنظیم میکند.

 

۲) خاستگاه و اصطلاحات باستانی حقوق بین الملل

روم باستان: Jus Gentium(حقوق ملل) در مقابل Jus Civil ( حقوق مخصوص اتباع عمومی ).... که در دولت روم جز قواعد داخلی محسوب می شد.

گروسیوس :بنیان گذار و پدر حقوق بین الملل جدید است . نام کتاب >>> حقوق بین خلق ها

کانت : استفاده از واژه ی حقوق بین الدول . دلیل ...جامعه بین امللی تنها از دولتها تشکیل شده است. نام کتاب >>> صلح پایدار

هگل : اصطلاح حقوق عمومی خارجی را بکار برد.

بنتام: برای نخستین بار در سال ۱۷۸۰ در کتاب (( مقدمه ای بر اصول اخلاق و قانونگذاری ))

از واژه ی حقوق بین املل استفاده کرد.

ژرژ سل : در سال ۱۹۳۰ باز از اصطلاح حقوق ملل استفاده کرد.

 


برچسب‌ها: حقوق, بین الملل, عمومی, عریف, اصطلاحات, مقدمه
  نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم مرداد 1391ساعت 17:42  توسط niloufar  | 


تعریف وکالت
قانون مدنی ایران در ماده 656 وکالت را چنین تعریف کرده است: «وکالت عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را بر انجام امری نایب خود قرار می دهد»
با انعقاد عقد وکالت ، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسئولیت های متقابلی می شوند.
وکالت در لغت به معنای واگذار کردن یا تفویض کردن می‌باشد. و در اصطلاح حقوقی: عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین عقد، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید. وکالت یکی از عقود بسیار رایج می‌باشد، که امروزه در صحنه‌های اجتماعی و اقتصادی و بانک‌ها استفادۀ زیادی می‌شود. وکالت عقد است و در نتیجه نیاز به ایجاب موکّل و قبول وکیل دارد.

انواع وکالت

الف) وکالت مطلق : یعنی این‌ که شخصی را برای تمام امور وکیل کند و این وکالت شامل امور اداری و مالی موکل می‌شود مثل فروش و یا خرید و یا پرداخت هزینه خانواده که در این قسم اعمال وکیل نیاز به اجازۀ موکل ندارد.
ب) وکالت مقید : که در این نوع وکالت، مورد وکالت مشخص و معین است و وکیل باید در همان مورد معین، عمل نماید. مثل خرید خانه یا فروش ماشین.

وکالت از جهت شکل به وکالت رسمی یا عادی یا شفاهی تقسیم می‌شود.
مورد وکالت باید امری باشد که به موجب قانون یا طببعتاً درانحصار شخص نباشد مثل وکالت در مجلس معامله که باید خودش عمل نماید و نمی‌تواند دیگری را وکیل نماید و دیگر این‌که خود شخص موکل بتواند آن را انجام دهد، برای مثال شخص ورشکسته که از دخالت در اموال ممنوع است نمی‌تواند در مورد آن به دیگری وکالت دهد.

حدود وکالت
«وکیل نمی‌تواند عملی را که خارج از حدود وکالت است انجام دهد» (مفاد ماده 663قانون مدنی)
«در صورتی که وکالت به طور مطلق داده شده و قیدی در آن نیامده مربوط به ادارۀ اموال خواهد بود». (مفاد ماده 661قانون مدنی)
مثلاً‌ در بیع حدود وکالت، فروش است و قبض ثمن آن جزو وکالت در بیع نیست مگر این‌که قرینۀ قطعی بر آن باشد.

مورد وکالت
راجع به مورد وکالت می توان موارد ذیل را بطور خلاصه اشاره کرد:
1- مورد وکالت نباید از مواردی باشد که قانون مباشرت شخص اصیل را ضروری بداند مثل وکالت در سوگند.
2- وکالت باید معلوم باشد اگر وکالت بصورت مطلق باشد به امور اداری و تصرفات مادی محدود می شود.
3- موضوع وکالت می تواند امور مادی یا حقوقی باشد مثلاً وکالت در عقد نکاح یک امر حقوقی است ولی وکالت در اخذ ثمن یا وکالت در پرداخت مالیات یا قبض مبیع یک امر مادی و تصرف مادی محسوب می شود . وکالت در همه امور ممکن است مگر اینکه مباشرت اصیل قانوناً لازم و ضروری باشد .

وکالت در توکیل
این‌که وکیل مجاز باشد انجام امری را که در آن وکالت به دیگری واگذارد نیاز به تصریح دارد و در غیر این صورت شخصی ثالث در مقابل مؤکل مسئول خسارات خواهد بود.
وکیل ممکن است یک نفر باشد یا بیشتر و در صورت تعدد ممکن است به طور اجتماع باشد (این‌که همه با هم وکالت کنند) یا این‌که به طور مستقل باشد (هر کدام انجام دهد کافی است).
وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت و اگر مجانی بودن قید نشده محمول بر با اجرت خواهد بود. وکالت عقدی است جائز و طرفین می‌توانند هر گاه خواستند آن را بر هم بزنند مگر این که وکالت وکیل یا عدم عزل او، در ضمن عقد لازمی شرط شده است.

تعهدات وکیل
1)اگر از اقدامات یا سهل‌انگاری وکیل خسارتی به موکل وارد آید او مسئول خواهد بود.
2)رعایت مصلحت موکل در اقدامات و فعالیت‌های خویش.
3)استرداد اموال تحویلی، چرا که وکیل امین است و آن‌چه را که در اثر وکالت به دست می‌آورد باید به موکل تحویل دهد.
4)تسلیم صورت‌حساب وکالت.

تعهدات موکل
1) التزام عملی به تعهدات وکیل در قبال افراد ثالث؛ زیرا وکیل از طرف او انجام وظیفه نموده است.
2) پرداخت هزینه وکالت مثل کرایه و عوارض و مالیات که وکیل پراخته است.
3) پرداخت اجرت وکیل که طبق قرارداد یا عرف یا اجرة المثل پرداخت می‌شود.

پایان وکالت
«وکالت به طرق ذیل مرتفع می‌شود: 1) عزل موکل که وکیل را از وکالت عزل کند. 2) موت یا جنون وکیل یا موکل (مفاد ماده 678 قانون مدنی)
علاوه بر این موارد، سفه وکیل و موکل و پایان یافتن موضوع وکالت را باید از موارد انقضای وکالت دانست.


منبع:موسسه حقوقی شمس 

  نوشته شده در  دوشنبه پنجم اردیبهشت 1390ساعت 0:13  توسط niloufar  | 

سابقه فعاليت وزارت امور خارجه ايران به دو قرن مي‌رسد. تا پايان قرن 18 ميلادي، امور مربوط به روابط خارجي ايران توسط رجالي اداره مي‌شدكه عمدتاً در دربار مستقر بودند و كشور، چيزي به نام وزارت خارجه نداشت. اما از ابتداي قرن نوزدهم كه انتصاب سفراي ايران در كشورهاي خارجي و يا پذيرش سفيران خارجي در ايران آغاز شد، كثرت امور مربوط به سياست خارجي و نمايندگان سياسي متعددي كه از سوي دولتهاي بيگانه وارد ايران مي‌شدند، سبب شد كه دولت ايران به فكر تأسيس وزارتخانه جديد «امور خارجه» بيافتد.


ادامه مطلب
  نوشته شده در  دوشنبه هشتم فروردین 1390ساعت 13:45  توسط niloufar  | 

سال ۱۷۸۹ میلادی:
اوت۴ اوت: مجلس ملی حقوق فئودالی را لغو می کند. ۲۶ اوت: مجمع ملی، بیانیه حقوق بشر و شهروندان فرانسه را تصویب می‌کند. بر طبق این بیانیه، آزادی، یک حق طبیعی محسوب و تساوی تمام شهروندان در برابر قانون تضمین می‌گردد.
 

ادامه مطلب
  نوشته شده در  پنجشنبه سی ام دی 1389ساعت 3:23  توسط niloufar  | 
ارزشيابي شغل: عبارت از مقايسه مهارت‌ها، مسئوليت‌ها، كوشش‌ها و شرايط محيط كار هريك از مشاغل سازمان به منظور تعيين ارزش و اهميت نسبي آن‌ها با استفاده از معيارها و ضوابط مورد سنجش است. (بند د از آيين‌نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران)



ارزيابي ذخاير: كاوش‌هايي است كه جهت تعيين ميزان اوليه (مرجع) توده زنده آبزيان صورت مي‌گيرد. (بند 11 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/2/1378 هيأت وزيران)



از كار افتادگي: از كار افتادگي موضوع مقررات اين فصل عبارت از عدم توانايي كامل و دائمي شخص به انجام دادن اموري كه متعارفاً به آن اشتغال داشته است. (ماده 51 از قانون مقررات استخدامي شركت‌هاي دولتي مصوب 5/3/1352)



از كار افتادگي: از كار افتادگي موضوع اين آيين‌نامه عبارت از عدم توانايي كامل و دائمي كارمند به انجام دادن كار و كسب درآمد با رعايت ضوابط مقرر در قانون بيمه‌هاي اجتماعي است كه بايد مورد تأييد صندوق مربوط قرار گيرد. در صورت بروز اختلاف موضوع در هيأتي مركب از سه نفر كارشناسان منتخب وزارت كار و امور اجتماعي، شوراي عالي تأمين اجتماعي و صندوق مربوط مطرح خواهد شد و تصميم هيأت مزبور به اكثريت آرا قاطع است. (تبصره 2 ماده 7 از آيين‌نامه مربوط به نرخ و ترتيب پرداخت حق بيمه و شرايط استفاده از مزايا و ميزان آن مصوب 13/4/1351)



از كارافتادگي: از كار افتادگي موضوع اين آيين‌نامه عبارت از عدم توانايي كامل و دائمي مستخدم به انجام كار است. (ماده 58 از اصلاح آيين‌نامه استخدامي شهرداري تهران مصوب 13/2/1368 هيأت وزيران)



از كار افتادگي: از كار افتادگي موضوع اين آيين‌نامه عبارت از عدم توانايي كامل و دائمي شخص به انجام دادن - اموري كه به آن اشتغال داشته است. تشخيص از كار افتادگي و سبب آن و همچنين تشخيص اين كه فوت مستخدم به علت حادثه ناشي از كار يا به سبب انجام وظيفه بوده است با هيأت مديره صندوق بازنشستگي خواهد بود و در صورت اختلاف نظر رأي شوراي اداري شهرداري تهران قطعي و لازم اجراست. (ماده 59 از آيين‌نامه استخدامي شهرداري تهران مصوب 12/8/1358 هيأت وزيران)

به ادامه ی مطلب بروید...

 


ادامه مطلب
  نوشته شده در  سه شنبه نهم آذر 1389ساعت 18:53  توسط niloufar  | 
 
  POWERED BY BLOGFA.COM